منع استيراد التمور وفرت 150 مليار دينار لخزينة الدولة

اكد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني ان الخطط الفعالة التي اتخذتها الوزارة بمنع استيراد التمور ومنح موافقات لأنشاء معامل الدبس ادت الى النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم وعودة الفلاحين الى بساتينهم التي هجرت سابقا وتوفير مبالغ كبيرة لميزانية الدولة وصلت الى ( 150 ) مليار دينار ، و وصل سعر الطن الواحد من التمور الى ( 650000) دينارا وبما يحقق جدوى اقتصادية مناسبة لأصحاب البساتين ،
فضلا عن تشجيع الصناعات التحويلية من خلال منح اجازات انشاء معامل متخصصة لمادة الدبس والاستفادة من المواد السليلوزية في العديد من الصناعات الاخرى والتي توفرها النخلة .
لافتا الى ان الوزارة قد انشات مركزا بحثيا متخصصا في مجال تطوير قطاع التمور ضمن دائرة البستنة ورفده بالكفاءات العلمية المتخصصة لاعتماد طرق انتاجية وبستنية ومنها الزراعة النسيجية والاهتمام بمحطات النخيل المنتشرة في مختلف المحافظات والتي من مهامها الحفاظ على الاصناف النادرة والجيدة من التمور العراقية المعروفة بجودتها .
و شدد الحسني على ان الوزارة مستمرة باعتماد الطرق العلمية لرعاية البساتين وانشاء اخرى جديدة وتقديم كافة الخدمات لا صحاب البساتين من خلال دوائرها الزراعية وحسب ما معمول به في الدول المتقدمة زراعيا بضمنها وقاية المزروعات ، وان الوزارة هدفها دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك وانتاج مواد غذائية صحية.
وان العمل الدؤوب للوزارة يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة من خلال منع استيراد (16) محصولا زراعيا اضافة الى الدجاج والبيض والاسماك .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *